الاستثمار في تركيا

الاستثمار في تركيا | آخر تحديث: 19-04-2024

استسماراتي – المناطق الصناعية المنظمة في تركيا

تمويل العمل التجاري في تركيا – المناطق الحرة في تركيا

من أهم الأسباب والمحفزات لاستثمارك في تركيا

1. اقتصاد تركي ناجح

اقتصاد مزدهر؛ ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 800 مليار دولار أمريكي في عام 2014، بعد أن كان 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي “TurkStat”)
نمو اقتصادي مستقر من خلال معدل سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ متوسطه 4.7% بين 2012 و2014(معهد الإحصاء التركي “TurkStat”)
اقتصاد واعد يتمتع بمستقبل باهر، حيث إنه من المتوقع أن يصبح أحد أسرع الاقتصاديات نموًا ضمن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أثناء الفترة من 2014-2016، بمتوسط سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 3.6 % (OECD فبراير 2015)
أكبر سادس عشر اقتصاد على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2013 (إجمالي الناتج المحلي وفقًا لمبدأ تعادل القوة الشرائية، صندوق النقد الدولي – تقرير آفاق الاقتصاد العالمي)
اقتصاد قائم على المؤسسات، بدعم وصل مبلغ 144 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (CBRT) في السنوات العشرة الأخيرة.
قطاع خاص حيوي وناضج مع تحقيق صادرات تبلغ قيمتها 158 مليار دولار أمريكي وزيادة تبلغ 250 في المائة في الفترة بين عامي 2004 و 2014 (معهد الإحصاء التركي)

2. السكان في تركيا

يبلغ عدد سكان تركيا77.7 مليون نسمة (2014، معهد الإحصاء التركي)
تعتبر تركيا الأكبر من حيث عدد الشباب بين سكانها مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي (مؤسسة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي “يوروستات”)
نصف عدد السكان تحت سن 30.7 (2014، معهد الإحصاء التركي)
تتمتع بسكان من الشباب يتميزون بالحيوية وعلى درجة عالية من التعليم والتعدد الثقافي

3. القوى العاملة في تركيا

ما يزيد عن 29.2مليون نسمة من الشباب المتخصصين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التعليم والحماس (2014، معهد الإحصاء التركي)
إنتاجية عمال متزايدة
ما يقرب من 610 ألف طالب يتخرج سنويًا من أكثر من 183 جامعة (2012، مركز الاختيارات والمقاعد الدراسية للطلاب – OSYM)
أكثر من 700 ألف طالب متخرج من المدارس الثانوية، نصفهم تقريبًا متخرج من المدارس المهنية والفنية (2012، معهد الإحصاء التركي)

4. مناخ استثمار متحرر في تركيا وخاضع للإصلاحات

ثاني أكبر مناخ يتعرض للإصلاحات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 1997(مؤشر العوائق التنظيمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1997-2012)
بيئة عمل مشجعة على الأعمال مع متوسط ٦ أيام لإنشاء شركة، في حين يزيد هذا المتوسط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن 11 يومًا (تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2014)
ظروف استثمار شديدة التنافسية
ثقافة قوية في قطاعي الصناعة والخدمات
معاملة متساوية للمستثمرين كلهم
حوالي 41,397 شركة برؤوس أموال أجنبية في سنة 2014 (وزارة الاقتصاد)
تحكيم دولي
ضمان تنفيذ التحويلات

5. البنية التحتية في الجمهورية التركية

بنية تحتية جديدة ذات تقنية عالية التطور في المواصلات والاتصالات عن بعد والطاقة
مرافق نقل بحري متطورة وذات تكلفة منخفضة
ميزة النقل بالسكك الحديدية لوسط وشرق أوروبا
طرق نقل ممهدة وآلية تسليم مباشر إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي

6. الموقع المركزي للجمهورية التركية

جسر طبيعي يربط بين المحاور الشرقية الغربية والشمالية الجنوبية، وبالتالي إنشاء منفذ يتميز بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للأسواق الكبرى
سهولة الوصول إلى ١,٥ مليار عميل في أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بوابة مرور إلى أسواق متعددة بما يمثل ٢٥ تريليون دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي

7. تركيا محطة وممر لنقل الطاقة لأوروبا

محطة وممر مهم لنقل الطاقة في أوروبا يربط بين الشرق والغرب
تقع بالقرب من أكثر من 70% من احتياطيات الطاقة الأولية المؤكدة في العالم، بينما يقع أكبر مستهلك للطاقة، وهو أوروبا، ملاصقًا لتركيا من جهة الغرب وهو ما يجعل من تركيا حلقة مهمة في سلسلة نقل الطاقة وميناء مهم للطاقة في المنطقة

8. حوافز وضرائب منخفضة في تركيا

تخفيض ضريبة دخل الشركات من 33% إلى 20%
حوافز ومزايا ضريبية في مناطق التطوير التكنولوجي والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ي تتضمن إعفاءًا كليًا أو جزئيًا من ضريبة دخل الشركات، في شكل منحة على حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، علاوة على تخصيص الأراضي
قانون لدعم الابتكار والبحث والتطوير
حوافز للاستثمارات الإستراتيجية ، وذلك بالنسبة للاستثمارات الكبيرة، و الاستثمارات الإقليمية

9. الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996

تأسيس الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، واتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع 20 دولة (وزارة الاقتصاد)
مزيد من اتفاقيات تجارة حرة في طريقها للإبرام
إجراء مفاوضات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي

10. سوق محلي ضخم في تركيا

39.9مليون مشترك في خدمة الإنترنت السريع في عام 2014، بعد أن كان 0.1 مليون في عام 2002 (ICTA، معهد الإحصاء التركي)
71.9مليون مشترك في اتصالات الهواتف المحمولة في عام 2014، ارتفاعًا من 23 مليون مشترك في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي)
57 مليون مستخدم لبطاقات الائتمان في عام 2014، ارتفاعًا من 16 مليون مستخدم في عام 2002 (مركز إصدار البطاقات المصرفية في تركيا)
166.5مليون مسافر على خطوط الطيران في عام 2014، ارتفاعًا من 33 مليون في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي)
توافد 35.9 مليون سائح دولي في عام 2014، ارتفاعًا من 13 مليون سائح في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي)

تمويل العمل التجاري في تركيا

يلبي سوق الائتمان في تركيا حاجة المستثمرين في تمويل مشروعاتهم بسهولة ويسر. يتكون سوق الائتمان من بنوك ومعاملات تخصيم والتأجير التمويلي وشركات التأمين. يوجد ثلاثة أنواع من البنوك في تركيا: وهي؛ بنوك الودائع وبنوك التنمية\الاستثمار وبنوك المشاركة.

وقد أصبح النظام المصرفي في تركيا في الوقت الحاضر مثالاً يحتذى به أمام النظام المصرفي العالمى فيما يتعلق بالتشغيل، مقدمة دعمًا أو تمويلاً ماليًا لجميع أنواع المشروعات.

ويوجد ممارسات أخرى متعلقة بالنشاط التجاري ألا وهي التخصيم. وطبقًا لقانون التأجير المالي والتخصيم وشركات التمويل رقم 6361، تقوم شركات التخصيم فعليًا بشراء المبالغ المستحقة الدفع الموثقة بفواتير تنتج عن البضائع والخدمات المباعة وتحمل مخاطر الدفع. وهناك طريقة تمويل أخرى، ألا وهي التأجير التمويلي وهو منتج مالي يستخدم في إطار قانون التأجير التمويلي رقم 3226 لعام 1985. ويمكن تطبيق التأجير التمويلي في تركيا بأشكال مختلفة؛ التأجير المحلي والتأجير عبر الحدود وأسلوب البيع وإعادة التأجير والتأجير من أجل المبيعات.

بالإضافة إلى ما تقوم به البنوك التركية من تمويل المشروعات، فإن بنوك التنمية الدولية، مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) يقومون أيضًا بتمويل الكثير من المشروعات في تركيا.

الهيئة العامة للتنظيم والإشراف على البنوك: www.bddk.org.tr
اتحاد بنوك تركيا: www.tbb.org.tr
البنك الأوروبي للاستثمار: www.eib.org
مؤسسة التمويل الدولية: www.ifc.org
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: www.ebrd.com

المناطق الحرة في تركيا

تُعرف المناطق الحرة بأنها مواقع خاصة تعتبر خارج منطقة الجمارك بالرغم من أنها تقع ضمن الحدود السياسية للبلاد. ويتم تصميم هذه المناطق بحيث تساعد على زيادة عدد الاستثمارات القائمة على التصدير. يتم تطبيق التشريعات المحلية والإدارية التي تُطبق على المجالات التجارية والمالية والاقتصادية، والتي تطبق ضمن المنطقة الجمركية، إما بشكل جزئي أو لا يتم تطبيقها على الإطلاق في المناطق الحرة.

توجد بتركيا 20 منطقة حرة (يجري العمل في 19 منطقة من بينها) تقع بالقرب من أسواق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وعلى مقربة من الموانئ التركية الكبيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه والبحر الأسود وتتمتع بسهولة الاتصال بالطرق التجارية الدولية.

مزايا المناطق الحرة في تركيا

تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم المشابهة الأخرى بنسبة 100%.
تقديم إعفاءات لشركات التصنيع من ضريبة الشركات بنسبة 100%.
إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضرائب الاستهلاك الخاصة بنسبة 100%.
تقديم إعفاءات من ضريبة الدخل بنسبة 100% على رواتب الموظفين (للشركات التي تصدر على الأكثر 85% من قيمة التسليم على ظهر السفينة للبضائع التي تنتجها في المنطقة الحرة).
يمكن أن يتم الاحتفاظ بالبضائع في المنطقة الحرة لفترة غير محدودة.
يمكن للشركات تحويل الأرباح من المناطق الحرة للخارج وإلى تركيا أيضا بدون قيود.

المناطق الصناعية المنظمة في تركيا

تم تصميم المناطق الصناعية المنظمة من أجل استثمارك في تركيا، بحيث تتيح للشركات العمل ضمن بيئة ملائمة للاستثمار من خلال بنية تحتية متوفرة والمرافق الاجتماعية.

تشمل البنية التحتية المتوفرة في المناطق، الطرق والمياه والغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات ومعالجة النفايات وخدمات أخرى.

توجد 290 منطقة صناعية منظمة في 80 إقليمًا، ويجري العمل حاليًا في 211 منطقة من بينها، في حين تعتبر المناطق الصناعية المنظمة المتبقية، البالغ عددها 79 منطقة، قيد الإنشاء في جميع أنحاء تركيا.

مزايا المناطق الصناعية المنظمة

بالإضافة إلى نظام حوافز استثمارك في تركيا (نظام حوافز الاستثمار العام، حوافز الاستثمارات الإقليمية، حوافز الاستثمارات واسعة النطاق، الاستثمارات الإستراتيجية، الحوافز طبقًا للمنطقة والقطاع، حوافز التوظيف، دعم البحث والتطوير، إلخ)، يمكن للمستثمرين الذين يمارسون أنشطتهم في المناطق الصناعية المنظمة أن يتمتعوا بالمزايا التالية:

إعفاء شراء الأراضي من ضريبة القيمة المضافة
الإعفاء من ضريبة العقارات لمدة خمس سنوات تبدأ بعد تأسيس المنشأة
خفض تكاليف المياه والغاز الطبيعي والاتصالات
إعفاء عملية ضم و/أو فصل قطع الأراضي من الضرائب. وإعفاء عملية الإنشاء واستخدام المنشأة من ضرائب البلدية
إعفاء المخلفات الصلبة من ضرائب البلدية إذا كانت المنطقة الصناعية المنظمة لا تستفيد من خدمات البلدية

في النهاية بامكانكم التواصل بشكل مباشر مع:

التواصل مع وكالة دعم وتشجيع الإستثمار في تركية